قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه گذاری را برگزار می کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل اعمال بر دعوا را پیش بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال ر...

این پژوهش به تحلیل و بررسی ارتباط حقوق بین الملل با حقوق داخلی دولت میزبان می‏پردازد که از مباحث پیچیده در داوری های بین المللی دولت/ سرمایه گذار است. موضوع اصلی این تحقیق نقش حقوق بین الملل در داوری های سرمایه گذاری است. این پژوهش نشان می دهد در رویه دیوان های داوری بین المللی، حقوق بین الملل به عنوان مکمل و کنترل کننده حقوق دولت میزبان پذیرفته شده است. بدین معنا که حقوق بین الملل می تواند نقا...

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده ...

تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی برای اولین بار به طور رسمی در سال 2007 در قالب مقرره رم 2 به تصویب شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را درمورد تعهدات غیر قراردادی در کشورهای عضو (به استثنای دانمارک) برابر و متحد الشکل می کند. هدف این مقرره، مساعدت به دادگاه های کشور عضو در اتخاذ تصمیم نسبت به قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی در اختلاف بین الم...

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1]   چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون­ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین­الملل خصوصی تنظیم می­شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می­نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی­نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...

چکیده ندارد.